بالفصول . وإن قلنا : إنّه ليس بجنس بل هو عارض ، وهو الحقّ ، [ ولكن ] لم يكن انقساما بالفصول . الثاني : الموجود إمّا أن يكون بالفعل ، وإمّا أن يكون بالقوّة . الثالث : الموجود إمّا أن يكون واحدا ، وإمّا أن يكون كثيرا . الرابع : الموجود إمّا أن يكون قديما ، أو محدثا . الخامس : الموجود إمّا أن يكون « 1 » تاما ، وإمّا أن يكون ناقصا . السادس : الموجود إمّا أن يكون علّة ، وإمّا أن يكون معلولا . وللموجود تقسيمات اخر ، لكن هذا القدر كاف هنا . ولا شكّ أنّ هذا الانقسام انقسام بأمور عارضة . قوله : « فتكون المقولات كأنّها أنواع ، فتلك الأجزاء كأنّها فصول عرضية أو أصناف » . معناه : أنّ الانقسام بالمقولات إذا كان انقساما « 2 » بالفصول كانت المقولات كأنّها أنواع ، وهذا عجيب منه ؛ « 3 » لأنّ الفصل كيف يكون نوعا ؟ فإنّ النوع ما يتركّب « 4 » من الجنس والفصل ، كيف وإنّهم قالوا : المقولات العشر أجناس عالية . وقوله : « كأنّها فصول عرضية » . هذا فيه « 5 » تناقض ؛ لأنّ الفصول يجب أن تكون داخلة في الماهية ،

--> ( 1 ) . وقع من هنا خلط واضطراب في نصّ نسخة ش وم . ( 2 ) . ف : انقسامها ( 3 ) . ف : - منه ( 4 ) . خ : تركب ( 5 ) . ش - فيه